عقد عدد من النواب التغييريين والمستقلين اجتماعا موسعا في مجلس النواب ناقشوا خلاله آخر المستجدات القضائية واصدروا بيانا تلاه النائب وضاح الصادق، جاء فيه:
ان الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح "الأربعاء الأسود" في 25/1/2023 إنقلابا مُدمّراً بدأ بضربته الاولى باغتيال العدالة بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية سُريالية بوجه العدالة والحق الأمر الذي لم نشاهد مثيل له حتى في الديكتاتوريات الغابرة و لن نقبل به فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب.

ثانيا، " ان هذا الإنقلاب المستمر بضرباته المتتالية والهادف الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية والسلمية المتاحة مستندين الى التفاف شعبي جامع يطوق الى تكريس العدالة واقامة دولة القانون. وما تعرض له المحقق العدلي منذ تعيينه وحتى تهديد شخصه وتعريض السلم الاهلي في البلاد للخطر هو خير دليل على الارادة الواضحة بعرقلة التحقيق وتغييب العدالة. ولم ينته هذا الامر الا بتعطيل اصدار التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزير المال ووزير العدل

ثالثا، نرفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي.علما ان اي مأخذ على عمل المحقق العدلي او اي قرار يتخذه انما يقدم امام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته

رابعا، نستنكر التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة وندعو الى فتح تحقيق فورا لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وانزال اشد العقوبات بهم
خامسا، نطالب بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي واخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحى به سابقا وقبل تنحيه فيه . كما نطالب وزير العدل بمُصارحة الشعب بما أصاب القضاء وكيفيّة معالجة الاختلال الذي أصابه

سادسا، اننا نعي جدا مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية وفي ظل هذا الانهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والانساني المترافق مع الانقلاب القضائي الحاصل حاليا، جئنا اليوم موحدين لنعلن اننا نلتزم باحكام الدستور لاسيما المواد 49 و 74 و 75 التي تنص صراحة على انه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم من اجل انتخاب رئيس للجمهورية وبدورات متتالية بشكل متواصل دون انقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام باي اعمال سواه وذلك رتّب موجبا دستوريا على كل النواب منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022 وانفاذا لهذه الاحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي الموقعون على هذا النداء: ميشال ضاهر، ملحم خلف ، مارك ضو، ميشال دويهي، نجاة صليبا، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، سامي الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ ، نديم الجميل، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، اديب عبد المسيح جورج عدوان، ستريدا جعجع، غسان حاصباني، جورج عقيص، فادي كرم، سعيد الاسمر، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج ،ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد الحواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، وضاح الصادق