لست في معرض الدفاع عن وزير الزراعة في موضوع استيراد البطاطا المصرية، فالرجل يطبّق القانون الذي أقرّه النواب في المجلس النيابي.
‏ولكن لا يمكن أن يكون المستهلك والصناعة كبش فداء لبعض الأصوات المعترضة والشاذة.
‏وما على من يريد تغيير القانون الا التوجّه الى مجلس النواب باقتراح قانون جديد بدل التصويب على الوزير الذي يطبّق القانون واهم خطوة اتخذها فور استلامه لمهماته انه ألغى إجازات الاستيراد فوْر تسلّمه وزارة الزراعة وذلك عملاً بالشفافية المطلقة عكس بعض الوزارات التي ينخرها الفساد حتى العظم