أقرّ مجلس النواب اللبناني، خلال جلسته المسائية، أربعة مشاريع واقتراحات قوانين، كان أبرزها قانون إصلاح المصارف، الذي أُقرّ بأغلبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة.

كما صادقت الهيئة العامة على مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 315، المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك بمادة وحيدة.

وأُقرّ أيضًا اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2025، المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، إلى جانب قانون يحدد شروط منح مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.

في المقابل، أعاد المجلس مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية لمزيد من الدرس.