كتب النائب الياس اسطفان على منصة X:

يقول النائب الياس بو صعب أن قانون الانتخاب فيه ثغرة ولا بد من تفاهم لحلّها… والحقيقة هي أنه ليس هناك ثغرات في قانون الانتخاب إنما هناك مواد بحاجة إلى مراسيم تطبيقية والحكومة تبيّن لها انه ليس باستطاعتها اصدار هذه المراسيم كون الأمر بحاجة إلى تدخل تشريعي وإلى استكمال تشريعي لمواد هذا القانون. وبالتالي اليوم ليس هناك أي ثغرة إنما هناك قانون نافذ بمواده النافذة وبعض المواد تحتاج إلى مراسيم تطبيقية.

يصرّ بوصعب على اعتبار أن من تسجّل في الخارج أي ال ١٤٤ الف لبناني، تسجلوا على اساس الدائرة ١٦ وهذا تحريف للواقع لأن من تسجّل في الخارج، قام بذلك على اساس ان يقترع في الخارج لمصلحة ال ١٢٨ نائب وليس لمصلحة الدائرة ١٦.

يقول أيضًا بوصعب انه سيذهب إلى مساءلة الحكومة، وعوضًا عن مساءلة الحكومة، يبرز التساؤل حول آلية إدارة العمل التشريعي ودور رئاسة مجلس النواب، ولا سيما لجهة إبقاء أبواب المجلس النيابي مقفلة وعدم دعوة الهيئة العامة إلى الالتئام من أجل دراسة قانون معجّل مكرّر تقدّم به عدد كبير من النواب، بالإضافة إلى قانون معجّل أحالته الحكومة أيضًا. صحيح أن مساءلة الوزير حق لكل نائب، ولكن المساءلة تحصل حين يكون هناك أي مخالفة من أي وزير. أما وبحال كان الوزير بوضعيّة الوزير حجار الذي ينفذ القانون فهو بعيد عن أي مسار من هذا النوع.

اما لناحية استجواب الحكومة، فهذه بدعة اخرى يطرحها بوصعب، لأن استجواب الحكومة يكون نتيجة إهمال قد اقترفته. أما الإشكالية الأساسية فتتصل بمصادرة الرئيس بري للقوانين المعجّلة التي بقيت في أدراج المجلس، سواء مشروع القانون المعجّل أو القانون المعجّل المكرّر المقدّم من أكثرية نيابية. وبالتالي الحكومة تنفذ القانون بالمواد النافذة منه واتخذت القرار بعدم القدرة واستحاله تطبيق واستحداث الدائرة ١٦، وهي تذهب باتجاه الانتخابات كون حق الانتخاب هو حق مقدّس وهو مبدأ ذات قيمة دستورية تعمل الحكومة على حمايته.

يعتبر بوصعب أيضًا أن “لدى اللجنة التي يرأسها أكثر من قانون وهو ليس بإمكانه أن يختار قانون ويصوّت عليه ويرسله إلى الهيئة العامة…” وهذا محض تحريف، لأن اليوم مكان مشروع القانون المعجّل هو الهيئة العامة للمجلس النيابي ومكان اقتراح القانون المعجّل المكرّر هو الهيئة العامة وليس لجنة فرعية. أما المساواة بين اقتراحات القوانين الموجودة والتي تهدف إلى إقرار قانون جديد ضمن هذه اللجنة، واقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون نافذ ومشروع قانون معجّل آت من الحكومة ومساواته مع هذه القوانين المكدسة لدى اللجنة الفرعية فهذا تشويه حقيقي للوقائع وللقانون، ولا يجوز الخلط بينهما وتضييع الرأي العام كما يحاول أن يفعل بوصعب.

أما اعتبار من قبل بوصعب أن “الظرف لم يعد يسمح وأن هناك قوّة قاهرة” فهذا تشويه آخر منه للحقيقة، لأن الظرف لا زال يسمح ووزارة الداخلية تقوم بما عليها وكذلك الحكومة. فعلى الحكومة ومجلس النواب عدم التدخل بعمل وزارة الداخلية لأنها تريد أن تنجز الانتخابات في مواعيدها الدستورية وليس من ظروف قاهرة كما يدعي بوصعب، إنما هناك تهويل لا أكثر ولا أقل على وزير الداخلية من أجل أن يتوقف عن تنفيذه للقانون. فما أدلى به بوصعب بالأمس، هو تصريح تهديدي وتهويلي لوزير الداخلية ولا يهدف الا إلى ردعه للحدّ من حركته كونه يطبق القانون والاستحقاق الدستوري المنتظر منذ أربع سنوات.